به گزارش قدس آنلاین،  رئیس مرکزتحقیقات اسلامی مجلس از برگزاری سومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون با عنوان "فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی" در روزهای نهم و دهم اسفندماه سال جاری خبر داد و گفت: این کنفرانس با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی در شهر مقدس قم برگزار می شود.
آیت الله احمد مبلغی در کنفرانس خبری با خبرنگاران افزود: این کنفرانس با هدف تقویت فقه به منظور پشتیبانی از قانون در قبال واقعیت های اجتماعی شکل می گیرد، نبود چنین کنفرانسی به معنای منفک کردن  رابطه فقه و قانون است.
*تبیین مفهومی کنفرانس 
وی ادامه داد: مقصود از واقعیت های اجتماعی، هر واقعیتی است که در اجتماع وجود دارد ولازم است قانون در قبال آن، از خود نقش و کارآمدی نشان دهد ...
وی ادامه داد: این واقعیت ها از صنف های گوناگونی همچون آسیب های اجتماعی، ضرورت های اجتماعی، اضطرارهای اجتماعی و نیازهای اجتماعی هستند.
وی در مورد نیازهای اجتماعی گفت: نباید این آسیب ها را در جامعه نادیده گرفت، قانون باید ناظر به این آسیب ها، نوع آنها، شدت وحجم آنها کارآمد و دارای احساس مسئولیت شود ...
آیت الله مبلغی اظهار داشت: قانون اگر به درستی تنظیم نشود ممکن است نه تنها آسیب های اجتماعی را در جامعه برطرف نکند بلکه باعث افزایش، استقرار و مزمن شدن آنها نیز بشود.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: فقه برای مواجهه با آسیب های اجتماعی نه تنها باید دست قانون را  بازبگذارد بلکه باید محتواها، پشتیبانی ها و جهت دادن های لازم را به قانون ارائه کند تا قانون بتواند در چارچوب فقه و با تکیه بر ظرفیت های آن، از پس واقعیت های اجتماعی و حل آنها برآید.
آیت الله مبلغی یادآورشد: فقه بر اساس عقیده  ما به مصاف منکرات و ناهنجاری ها می رود، علل الشرایع حامل نقش های مهمی در منکرزدایی است، البته به شرط آنکه به صورت مجموعه ای و کامل این شرایع و احکام رعایت شود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: فقه برای ایفای چنین نقشی باید از سه مسیر قانون، فرهنگ و مدیریت ورود پیدا کند.
آیت الله مبلغی با بیان اینکه قانون یک مسیر بسیار مهمی فراروی فقه است، گفت: به صورت طبیعی، فقه اگر بخواهد از این مسیر استفاده کند، باید وارد میدان پشتیبانی، حمایت محتوایی و رویکردی نسبت به قانون شود.
وی  با بیان اینکه فقه باید روح قانون را در جهت نفی منکرات به دست بگیرد، گفت: قانونی در قبال آسیب های اجتماعی کارآمد است که جامع، کامل، واجد ابعاد مختلف و برخوردار از روح دقیق باشد.
*قانون و آسیب های اجتماعی
وی ادامه داد: آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از واقعیت های مهم اجتماعی  اگر به حال خود رها می شوند، کیان خانواده را متزلزل و ضربات هولناکی به دین و جامعه وارد می سازند.
آیت الله مبلغی گفت: آسیب های اجتماعی در صورت شیوع و گسترش فضا را گل آلود می کنند، ولی از این آب گل آلود، هیچگاه ماهی معنویت صید نخواهد شد، بلکه سوء استفاده ها، پس رفت ها و معضلات برون خواهد زد.
آیت الله مبلغی با بیان اینکه آسیب های اجتماعی یک خطر بزرگ برای دین، انقلاب و کیان خانواده می باشد، گفت: نباید این آسیب ها دست کم گرفته شوند.
وی افزود: به صورت طبیعی، مواجهه با آسیب های اجتماعی با توصیه درست نمی شود.
استاد برجسته حوزه علمیه قم یادآورشد: باید قانونی که در لایه لایه اجتماع نفوذ و حضور دارد و حوزه های مختلف اجتماعی را پوشش می دهد به سمت رفع آسیب های اجتماعی بیاید و در صورتی که این کار را نکند ممکن است خود عاملی برای تقویت آنها بگردد.
وی گفت: از این خاستگاه قانون حتما باید در قبال آسیب های اجتماعی دارای موضع مسئولانه باشد.
*قانون و ضرورت های اجتماعی
آیت الله مبلغی اظهار داشت: یک واقعیت اجتماعی دیگر که قانون باید در قبال آن دارای موضع و احساس مسئولیت باشد ضرورت های اجتماعی است، در جامعه گاهی ضرورت هایی پیش می آید که قابل چشم پوشی نیستند و باید دید فقه و قانون در قبال این ضرورت ها چه مواضع ای دارند.
وی گفت: اگر قرار است قانون در قبال این آسیب ها، موضع بگیرد فقه باید نقش خود را نسبت به چنین قانونی ایفا کند. فقه، پشتیبان و منبع قانون است از این نظر باید در حوزه های علمیه به فقه از آن جهت که منبع قانون است پرداخته شود، یعنی بررسی شود که  چگونه  فقه می تواند قانون را در مواجهه با ضرورت ها، کمک نماید.
*قانون و اضطرارهای اجتماعی
آیت الله مبلغی اظهار داشت: یک بخش دیگری که قانون باید نسبت به آن موضع داشته باشد، اضطرارهای اجتماعی است، گاهی جامعه حالت احتضار پیدا می کند، فقه نمی تواند در قبال اضطرارهای اجتماعی بی تفاوت باشد و این بی تفاوتی با مبانی کلامی ناسازگار است.

Mehr Poor Ghods, [۳۰.۱۰.۱۷ ۱۵:۵۳]
وی گفت: بخشی از اضطرارهای اجتماعی، بحران های است که ایجاد می شود گاهی بحران بین دو نسل، گاهی میان بخشی از مسلمانان با بخش دیگر و گاهی بین اقوام ایجاد می شود و قانون باید به همه این حوزه ها نظر داشته باشد، قانون نباید تک بعدی صورت بگیرد بلکه به واقعیت های اجتماعی نظر بیفکند ...
آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: نیازهای اجتماعی بعد دیگری از واقعیت های اجتماعی است، جامعه چون در حال تحول است نیازهای جدید اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و ... پیدا کرده است، این نیازها باید برآورده شوند و قانون باید در جهت ایجاد زمینه برای پاسخ گفتن و تامین کردن نیازهای اجتماعی شکل بگیرد.
وی ادامه داد: ما نیازهای متفاوت فرهنگی، اجتماعی و ... داریم، فقه و قانون هر دو مسئول هستند، فقه باید قانون را پشتیبانی کند.
*سرفصل های مهم کنفرانس
آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: کنفرانس در سه بخش برگزار می شود که یک بخش شامل مباحث توصیفی، تعریفی و مقدماتی و... تعریف شده است و پیام آن به حوزه های علمیه این است که حوزه باید فقه واقعیت های اجتماعی را به عنوان یک رشته ایجاد و در فضای کلی متوقف نشود.
وی ادامه داد: سرفصل دوم کنفرانس، روش شناسی دستیابی به فقه توانمند پشتیبانی کننده از قانون در ساحت مواجهه با واقعیت های اجتماعی است و حوزویان باید روش شناسی چنین فقهی را محل مطالعه و بررسی جدی قرار دهند، روش شناسی فقه واقعیت های اجتماعی بحث جدید و کارآمدی است.
وی گفت: سرفصل سوم، بررسی گونه های واقعیت اجتماعی با نگاهی فقهی حقوقی است و واقعیت های اجتماعی را عمدتا آسیب های اجتماعی در نظر گرفتیم فساد اداری، افسردگی، خودکشی، طلاق، ناهنجاری، خودکشی، بحران هویت، اختلافات شعیه و سنی، تکدی گری و اعتیاد، معنویت گریزی و... به عنوان آسیب های اجتماعی در کنفرانس به کمند بحث های فقهی و حقوقی کشانده خواهد شد.
وی ادامه داد: در بررسی ها باید روشن کنیم برای فساد اداری، چه قانونی باید وضع گردد و فقه چنین قانونی را چگونه و بر اساس چه اصولی پشتیبانی می کند؟.
*کشورهای دعوت شده
آیت الله مبلغی با اشاره به اینکه کنفرانس دارای دو بخش  علمی و اجرایی است، گفت: تاکنون افرادی ازکشورهای عراق، قطر، اردن، روسیه، لبنان، مغرب، الجزایر، مصر، فرانسه، ترکیه، تونس، هند، پاکستان و افغانستان  که دارای تخصص و تجربه حقوقی هستند، به این کنفرانس دعوت شدند.
آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: این کنفرانس و موضوعات آن حاوی پیام های مهمی به حوزه، دانشگاه و دستگاه قانونگذار است که باید پیگیر این موضوعات، آسیب ها و واقعیت های اجتماعی باشند.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران ادامه داد: آوردن فقه به درون قانون کار ساده ای نیست، قانون اقتضائات و پیچیدگی های خاص خود را دارد و باید محتواهای فقهی را در ظرف قانون جاسازی کنیم، ولی هنوز بسیاری از نیازهای قانون استخراج نشده است.
*تفاوت کارکردی مرکز و شورای نگهبان
وی در پاسخ به سوالی در مورد نقش شورای نگهبان و مرکز تحقیقات مجلس و تفاوت روشی آنها گفت: شورای محترم نگهبان مسئول عدم مغایریت قانون با شرع است ولی ماموریت و مسئولیت تامین محتوای فقهی قانون بر عهده ندارد و این حوزه است که باید در این زمینه فعال شود ...
آیت الله مبلغی اظهار داشت: بین حکم به مغایرت و عدم مغایریت با تامین محتواهای قانون بر اساس فقه، تفاوت وجود دارد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار داشت: قانون باید بر اساس دین شکل بگیرد و این کار نیاز به پرکارتر شدن فقه است، فقه در این زمینه هنوز متاسفانه پرکاری نشان نداده است، حوزه باید نیازهای نظامرا پاسخ دهد.
وی ادامه داد: قانون مبتنی بر فقه از قوانین غیرمبتنی بر فقه بر اساس اندیشه کلامی ما قوی تر است زیرا جمع بین معنویت و جهت گیری های مادی و اخروی می کند، ما اکنون در راه حساسی هستیم که اگر دقیق عمل نکنیم کار بدتر می شود.
آیت الله مبلغی اظهار داشت: فقه با پرکار سازی قانون مخالف نیست، قانون باید همه اقتضائات خود را اجرا کند ولی روح و محتوا را از فقه بگیرد، روح فقه منعطف و شریعت سهله و سمحه است و نمی خواهند در جامعه پیچیدگی و کاری خلاف قانون انجام دهند.
لازم به ذکراست: اولین کنفرانس بین المللی فقه و قانون در سال ۱۳۹۰ و دومین کنفرانس فقه و قانون با عنوان رابط اخلاق و قانون با نگاه  فقهی وحقوقی نیز در سال ۱۳۹۴ برگزار شد.